خواب جدید مجلس برای فضای مجازی



تندروهای مجلس در طرح صیانت با اعتراضات افکارعمومی موفق به تصمیم گیری نهایی در قانون اساسی و حقوق شهروندی خود در طرحی نشدن، در طرح دیگر به دنبال جلوگیری از استفاده از پلتفرم های خارجی و محبوب میان ایرانیان هستند.

به گزارش شرق، بهتازگی طرحی با عنوان الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره در دستور کار مجلس است که در صورت تصویب، تولید محتوا در پلتفرم هایی مانند یوتیوب و توییتر هم می تواند جرم تلقی شود. این معنای واقعی سوزاندن آثار بد روانی در ذهن است. غیرمجازبودن پلتفرم هم توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور هر سه ماه یکبار اعلام خواهد شد. بر اساس این اصل، باید اطمینان حاصل شود که امنیت با ثواب یکسان نیست. در این رح دیگر در شبکه‌های اجتماعی مجازی و ماهواره‌ها جرم تالقی شده و مستوجب مجازات خواهند شد. این است که صاحبان کسب و کارهای مجازی از پلتفرم های مختلف برای تبلیغ استفاده می کنند و می توانند درآمدزایی این فعالان منوط به تولید محتوا و تبلیغ در این فضا را داشته باشند.

در مقدمه توجیهی این طرح که در شهریور سال جاری نوشته شده است، برای اجرای قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره هایی که قوانین متروک و بلااثر در تاریخ قانون گذاری ایران بوده است، منبع و نوشته شده است: «قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 صرفاً. منع استفاده از شبکه های ماهواره ای در بعد سختافزاری را بیان می کند. مهمترین بخش قانون حق استفاده، حق استفاده، حق استفاده، حق استفاده، حق استفاده است. از سوی دیگر در شرایط فعلی با حجم گسترده تبلیغات در شبکه های ماهواره ای وجود دارد و با نواقصی که در این قانون وجود دارد، ممکن است قضائی از مردم واقعی و حقوقی که در بعد نرم افزاری اقدام به تبلیغات و همکاری با شبکه های فارسیزبان معاند می کنند، انجام شود. . هیچ استثنایی در این قاعده وجود ندارد و هیچ استثنایی نیز برای این قاعده وجود ندارد.

بهترین راه برای خرید این محصول استفاده از تجهیزات زیر است: ماده الحاقی- تبلیغ دیگر کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، تخت‌ها و پلتفرم‌های غیرمجاز (اعم از ماهواره‌ای یا بر بستر پهن‌بند) که در فهرست آن‌ها کارمندان تخصصی ماهواره متشکل از سازمان‌های سازمان صداوسیما، وزارت، نیروی انتظامی، قرار دارند. تبلیغات اسلامی و تعقیب مستضعفان یک برنامه سه ماهه برای جهان اسلام است. فرق این با میت در این است که در مبحث (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات حدی برای حلال وجود ندارد.

شرح1- نحوه اداره و تشکیل جلسات برابر آیین نامه اجرائی خواهد بود که به تسویب ک

قانون۲- اعمال‌های فوق‌العاده برای حقوقی رافع

ثبت 3- تولیدکنندگان، واردکنندگان و صاحبان کالا، صاحبان آثار هنری و ارائه خدمات، مکلفند در قراردادهای منعقده با عشق واقعی و حقوقی از جمله نمایندگی ها و شعب خود، ممنوعیت ارائه تبلیغ در شبکه های غیرمجاز را مشخص کنند; در این صورت رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همان پیام رسول الله صلی الله علیه وسلم است.

ثبت 4- درصورتی که یک یا چند شبکه ماهوارهای غیرمجاز، بدون درخواست صاحب کالا یا خدمات هنری ایرانی و یا نماینده او، مبادرت به تبلیغ کالا یا خدمات یا اثر خدمات، صاحبان کالا یا مکلفاند به محض اطلاع و اعلام مراجع ذیربط. برای موفقیت در کسب و کار وابسته به بیش از شانس نیاز دارید و برای موفقیت در کسب و کار وابسته به بیش از شانس نیاز دارید. در این صورت داشتن جریمه نقدی مهم است.

ماده 5 – داوری مکلفند ضمن صدور حکم محکومیت مردم در این ماده، نسبت به محکومیت مدیران و مدیران شبکه های ماهواره ای غیرمجاز در این ماده اقدام می کنند.

قانون ۶- حکم حکمیت مانع حل به دعوی عشق واقعی و حقوقی زاین‌دیده

گزارش 7- هرنوع همکاری با شبکه ها، رسانه ها و پلتفرم های موضوع ماده این قانون، بهمنظور تهیه و تولید محتوای (نوشتاری، دیداری و شنیداری) از مرحله نگارش تا ساخت و پخش هر تبعه ایرانی در قالب ساخت، بازیگر، کارگردان، تصویربرداری، اجرا. , صداگذاری, نویسندگی, تهیه موسیقی, تدوین, ساخت برنامه و آگهی و امثال آن, به میزان حسب مورد به یکی از اعدامهای درجه 5 تا 7 مورد در مواد (19) و (20) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

قانون 8- متخلفین از مقررات سازمان، با توجه به گستره انتشار، مخل اخلاق عمومی، مدت زمان پخش یا انتشار، خسارات وارده به عشق واقعی و حقوقی و میزان تأثیر تغییر احکام مندرج این ماده بر فرهنگ، آسایش و امنیت جامعه تحت پیگرد و. اعمال جیره‌های مدیریت مالی قرار می‌گیرند.

با این حساب اگر طرح صیانت مانند آنچه مورد نظر قلیت تندروی مجلس است تصویب شود، راه حل برای جلوگیری از دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی مجازی در دست است که با فعالیت های جرم انگاری در پلتفرم هایی چون توییتر و یوتیوب عملا اکثر مردم ایران مجرم تلقی خواهند شد و حتی حتی می شوند. منایندگان مجلس و اوزرا و بسایری از مدیران عالی‌رتبه نیز به


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم