[ad_1]
فرارو-بعد از دستور ابراهیم رئیسی به همه بانک های دولتی و نیمه دولتی مبنی بر پرداخت وام بانکی بدون ضامن به افراد خوش حسابی که حقوق بگیر و مستمری بگیر هستند، از طریق اعتبارسنجی در مبالغ 50 و 100 میلیون تومانی، رئیس بانک مرکزی اعلام کرد، تا پایان. چیزی به نام سال خارق العاده وجود ندارد.
به گزارش فرارو، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در اینباره گفت: بانکها موظف هستند در قوانین موجود کشور، وامهای خرد را بر اساس روال گذشته پرداخت کنند و به هیچ عنوان نمی‌توان به این موضوع اشاره کرد که ممکن است قوانین و مقرراتی که ممکن است انجام شود، پرداخت شود. و همیشه را ادامه می دهند، پس از این روندی باید ادامه پیدا کند.
صالح آباد: بانک مرکزی در استقرار مقررات موجود را با هدف نصب ضمانت و تقویت اعتبار سنجی تا پایان سال بازنگری کند تا امنیت آن اقدامات جدید نیز اجرا شود. راه حل در فرآیند خلقت است و فرآیند خلقت در فرآیند خلقت است.
این در حالی است که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارای مدیران عامل بانک ها درخواست می کند در اسرع وقت بخشنامه مربوط به پرداخت هزینه پرداخت زیرات است 100 میلیون تومان بدون ضامن را در سایت بانک در اختیار مردم قرار می دهند تا آنها از جزئیات و جزئیات بیشتری برخوردار باشند. شرایط آنها آگاه می‌شوند. علاوه بر این شیوه نظارت و اعتراض بر عملکرد شعب نیز در سایت بانکها درج شود.
وی افزود: توقع وزارت اقتصاد این است تا اعتراضات مددم در رستای پرداخت مدیران عامل بانکها میخواهم تا در صورت ثبت بانکها در این زمینه نسبت به تغییر مدیران شعب درنگ نکنند.وزیر اقتصاد خطاب به مدیران عامل بانکها گفت: میدانم که در ماههای پایانی سال با مضیقه مالی روبرو هستید، اما سعی کنید تا منابع را در این زمینه انجام دهید. زمینه تفسیر دهید.
بانک ها نباید دنبال بهانه باشندکامران ندری کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با فراروبا اشاره به اینکه بانک ها می توانند وزارت اقتصاد و دستور رئیس جمهور مبنی بر پرداخت وام های زیر 100 میلیون تومان بدون ضامن را اجرا کنند، گفت: گفته می شود که بانک ها در حال حاضر زیرساخت های این کار را ندارند، به اعتقاد من قابل قبول نیست، زیرا برای وامهای خرد از جمله زیر 100 و 50 میلیون تومان در بانکها، امکانات و زیر ساختهای خوبی برای اعتبارسنجی اعتبار در بانکهای وجود دارد و به نوعی بانکهای اطلاعاتی آنها در این زمینه جوابگو است.
وی افزود: اغلب این کار ممکن است در ابتدا این کار ایدهآل نباشد، اما برای شروع اعتبار اعتبار بانک ها به منظور دریافت از کفایت می کند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، بنابراین بانک ها باید در این زمینه با مشتریان کنار آیند و هیچ بهانه ای باشند. از طرفی نمی‌توان قبول کرد.
ندری اظهار داشت: اما در بخش عمده و کلان یعنی بنگاه ها و شرکت های تولیدی و تجاری، شرکت اعتبارسنجی ایرانیان هنوز شرایط لازم برای انجام اعتبار اعتبار بانک بانک را ندارد و این کار نیاز به خریدن امکانات بزرگ دارد، اما در مورد قیمت ارزان قیمت است. هیچ مانعی بر سر راه وجود ندارد و نیازی به اصلاح قانون جدید نیست.
کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه در اروپا و توسعه یافته های موسسات تخصصی رتبه بندی و اعتبارسنجی وجود داشته باشد، اضافه کرد: در کشورمان نیز می تواند چنین موساتی را داشته باشد تا بانک ها راحت تر اقدام به اعطای تسهیلات کنند. اعتبارسنجی لازم را در مورد اعتبار اعتبار برای پرداخت اقساط تسهیلات و به نوعی تمکن مالی به موسسات مالی و اعتباری ارائه می دهند، بنابراین اگر چنین موساتی در کشور اطلاعات فراگیر شود، اعطای تسهیلات دیگر این پروژه اداری پیچیده، بر و خست را نمی تواند داشته باشد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر این که باید شیوه و شیوه سنتی را به سمت اعطای وام بر مبنای اعتبارسنجی حرکت کند، ادامه داد: وامدهی به شیوه سنتی برای بانک ها هزینه های بسیار زیادی دارد که اگر این شیوه کنار گذاشته شود و اعتیار به صورت کلی جایگزین شود، بدون شک می تواند در وقت و هزینه بانک ها صرفه جویی شود، این نیز برای مردم مصداق دارد، بنابراین برای خود بانک ها نیز بهتر است که در این مسیر دستیابی به ایجاد و آن را انجام دهند.
ندری در ادامه با اشاره به اینکه نظام بانکی این روزها از حال و روز مساعدی نیست، بیان کرد: به این روزها بانک های خصوصی وجود ندارد، این نظام اقتصادی است که اقتصاد ایران نیز یک بانک نظام بانکی بوده است و توقعات از بانک ها همیشه بوده است. بالا است، اما با توجه به اینکه اقتصاد کشور در وضعیت تورمی قرار دارد، آنها نیز با منابع روبرو هستند، بنابراین باید اصلاحات لازم در نظام بانکی انجام شود تا آنها را با کارایی بهتر انجام دهند.
[ad_2]
