رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: با وجود اینکه فروشندگان خانه چندین خریدار مساوی دارند اما قیمت های پیشنهادی در برخی مناطق متری بیش از 2 میلیون تومان افزایش یافته و خریدار نیامده وجود ندارد. معلوم است که آنها سودمند هستند.
مصطفی قلی خسروی اظهار داشت: قیمت مسکن در تهران بین 5 تا 6 درصد کاهش یافته است و زیان 1.2 درصدی را قبول نداریم. در مورد بازار مسکن با شما صحبت خواهم کرد.
وی افزود: برخی از سازندگان و فروشندگان می گویند که قیمت ها باز هم کمتر یا بیشتر شده است که به نفع آن شناخته می شود. فروشنده ای که دو ماه پیش آپارتمان را به قیمت یک میلیون فروخته بود، اکنون 45 میلیون تومان پرداخت کرده است و هیچکس آن را نمی خرد. در حال حاضر برخی از تولید کنندگان و فروشندگان می گویند قیمت پایین است. عده ای عمدا یا ناخواسته به آنها کمک خواهند کرد. این اشتباه است. بگذار آنهایی که خانه ندارند کمی نفس بکشند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تعداد فروشندگان را برابر تعداد خریداران عنوان کرد.
خسروی که نیازمند آرامش خاطر است، گفت: همه مسئولان، فعالان و اهالی حوزه مسکن باید از اخبار التهاب آفرین در بازار مسکن مطلع باشند. منافع خریداران باید در اولویت باشد. اگر متقاضیان واقعاً قادر به خرید نباشند، هیچ علاقه ای نخواهند داشت. خوشبختانه قیمت مواد غذایی کاهش یافته و بازار به سمت ثبات و کاهش قیمت ها پیش می رود.
بازگشت قیمت به اطلاعات به معنای بازگشت قیمت های نادرست است
انتقاد برخی از شرکت ها مبنی بر افزایش اخیر قیمت مسکن در سایت های اینترنتی قابل مشاهده است. اما قیمت مسکن از آن زمان تا کنون تحت تاثیر بازارهای موازی اعم از طلا، طلا و زنان باردار افزایش نیافته است. مجلس نمایندگان باید بررسی کند که چه چیزی باعث افزایش قیمت شده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: مشاغل مجازی به قیمت ها، شفافیت بازار و حتی قیمت های بالاتر ارزشی قائل نیستند، اما به خانه های خریداران سر نمی زنند و فقط از سایت های خودشان بازدید می کنند. اگر قیمت به سایت ها برگردد، باید دوباره شاهد برچسب قیمت ها و اطلاعات بدون هویت باشیم.
خسروی در بخشی دیگر از سخنان خود به ماده 5 قانون جنسیت نظام اشاره کرد: ماده قانون جنسیت نظام؛ ما به دفاتر دارایی مستقر در مکان های اداری اجازه می دهیم و مانع شهروندی می شویم. آقایان احمدی نژاد، قالیباف و حناچی در سه دوره این قانون را اجرا نکرده اند. در این شرایط است که هر سه این عزیزان در مجلس و دولت و شهرستان حضور دارند. منتظر رعایت قانون از سوی مسئولان هستیم. شهروندی نباید طبق قانون فروخته شود.
