احضار مدیران ایران خودرو به دادگاه

دانستن عمومی وانقلاب مرزز استان فارس از سدور دستور تاشکیل پرونده

سید مصطفی بحرینی اعلام کرد که بعد از بازدید از پارکینگ شرکت ایرانخودروی فارس در شیراز، دستور تشکیل پرونده برای این شرکت در دادسرای صادرکننده و مدیران عامل این شرکت و مدیر سایت ایرانخودروی فارس شیراز به دادگاه احضار شدند.

قاضی بحرینی با اشاره به گزارش شیرازی اداره کل بازرسی استان فارس از سایت ایران خودروقرار در خصوص نحوه توزیع خودروهای تولیدی، گفت: پس از دریافت این گزارش پرونده قضایی علیه شرکت ایران خودرو تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه ویژه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز ارجاع شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از بحرینی از دادگستری فارس، بحرینی با بیان اینکه دولت ایران خودرو در استان و مسئول این شرکت به استناد مواد مصرح در قانون تعزیرات حکومتی، بخش قانون تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی، قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور و قانون مجازات اخلالگران اقتصادی کشور است. و سایر مقررات مرتبط، در مظان تخفیفات اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، امتناع از عرضه کالا به قصد گرانفروشی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی کشور و ایجاد انحصار و ارائه در عرضه می تواند بیان داشته باشد: وجود 3343 خودرو پژو پارس در پارکینگ. مؤید این امر می باشد.

دادستان عمومی و انقلاب شیراز اضافه کرد: از کل خودروهای دپو شده در زمان بازدید از پارکینگ این سایت در شیراز به تعداد 2144 دستگاه خوردو به بهانه کسری یک یا چند قطعه در پارکینگ قرار گرفتند که پس از بررسی انبارها و وضعیت موجود قطعات مشخصی از مکان های مختلف وجود داشت. چیزی به نام بودجه ایرانی وجود ندارد و چیزی به نام بودجه خارج نشین وجود ندارد.

بحرینی خاطر نشان کرد: علاوه بر این تعداد 1199 دستگاه خودرو نیز در زمان بازدید در پارکینگ شیراز موجود بود که هیچ دلیل موجهی برای نگهداری آن ارائه نگردید.

این مقام قضایی گفت: این موارد همگی از مصادیق احتکار به اخلال در نظام اقتصادی است که دادسرای مرکز استان فارس در صیانت از حقوق عامه با جدیت دنبال خواهد کرد.

دادستان شیراز با بیان اینکه دادستانی علاوه بر داشتن تکلیف قانونی در تولید آب از تضییع حقوق مصرف کنندگان و مشتریان، نگاه ای نیز به امر رونق دارد که متأسفانه با برخی نگاه های منفعت طلبانه و عدم مدیریت مناسب وسایل و یا تکمیل دیر هنگام است. خودروها علاوه بر ضرر و زیان به کار باعث می‌شوند هزینه‌ها و افزایش هزینه‌های نگهداری نیز افزایش یابد.

بحرینی افزایش قابل توجه روند خروج خودروهای تولیدی از این سایت پس از دیدار سرزده در اواسط بهمن ماه را نیز مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: گرچه این اقدام شروع فرآیندی در روند ترخیص کالاهای دپو شده است اما این امر به دلیل عدم وجود آن است. هیچ تضمینی وجود ندارد که مشتری از امنیت ورودی راضی باشد.